مسئولان به جای صندلی «مداخله‌جویی» روی صندلی «حکمرانی» بنشینند
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۱۷۷۶
به گزارش قدس آنلاین، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های عمومی در دور تازه فعالیت مجلس و البته همراستا با شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» هموار کردن مسیر سنگلاخی دستیابی به این هدف است و اینکه وکلای مردم در کنار دولتمردان و به‌ویژه تیم اقتصادی دولت، برای مسئله اساسی کشور یعنی کمرنگ بودن مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه‌های مولد و فرایند بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد، راهکارهای اصولی و عملیاتی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای تشریح بیشتر همین مسئله با محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی درخصوص غفلت‌های عملکردی دولت و مجلس تا کنون و آنچه باید در آینده از سوی این دو قوه برای دلگرم کردن مردم به حضور در عرصه حقیقی اقتصاد به عمل برسد، گپی زدیم که مشروح آن در ادامه می‌آید.
یکی از مسائل اساسی کشور، حضور کمرنگ مردم و بخش خصوصی در اقتصاد است. به عقیده شما مردم اساساً چه نقش‌هایی می‌توانند در تولید و جهش در این حوزه ایفا کنند؟
یکی از قالب‌های مشارکت مردم در اقتصاد می‌تواند تقویت بخش خصوصی مولد باشد، اما در مجموع مردم پنج نقش اساسی می‌توانند در این زمینه داشته باشند. نخست اینکه نیروی کار را به عنوان مهم‌ترین نهاد مورد نیاز تولید برای کشور فراهم می‌کنند. همچنین می‌توانند در حوزه تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری ولو با تجمیع سرمایه‌ها و مبالغ خرد، نقش بسیار ویژه‌ای ایفا کنند. سوم اینکه مردم می‌توانند به عنوان صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ظاهر شوند و به نوعی از محل صنایع کوچک و متوسط به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. چهارمین نقش این است که مردم به عنوان مصرف‌کننده و از طریق مصرف هدفمند با هدایت و برنامه‌ریزی دولت، به جهش تولید کمک کنند و نقش پنجم در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است که می‌توانند فرهنگ تولید ملی را ارتقا و در جامعه تسری دهند.
در ازای این نقش‌های پنج‌گانه و برای به فعلیت رساندن ظرفیت‌های مردمی، مجلس و دولت تاکنون چه خلأهای عملکردی و برنامه‌ای داشته‌اند و امروز چگونه می‌توانند در ایفای بهینه این نقش‌های پنج‌گانه از سوی مردم تأثیرگذار باشند تا شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» به تحقق برسد؟
ما به یک نقشه راه و راهبرد توسعه صنعتی و اقتصادی مردم‌محور مبتنی بر آمایش سرزمین و گونه‌شناسی مردم در نقاط مختلف کشور نیاز داریم که تاکنون دولت و مجلس آن را انجام نداده‌اند و از این پس باید به اجرا برسانند. مردم برای نقش‌آفرینی در تولید باید بدانند براساس این نقشه کجا خود را جانمایی کنند. برای مثال اگر فردی در استان کرمان می‌خواهد سرمایه‌گذاری تولیدی داشته باشد باید بداند در این استان کدام حوزه‌ها برای نقش‌آفرینی او مناسب است و بالطبع نقش‌آفرینی این فرد با نقش‌آفرینی فردی در استان‌های دیگر متفاوت است. بحث مهم دیگر این است که دولت و مجلس باید نقشه توسعه صنایع خرد محلی داشته باشند تا بتوان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محلی را در چارچوب این نقشه فعال کرد.
دیگر اینکه امروز دانش و مهارت‌های آموزشی با نیاز کشور و مشاغلی که امکان فعالیت دارند، تناسبی ندارد. چندین سال وقت جوانان را در مراکز دانشگاهی و فنی‌وحرفه‌ای تلف می‌کنیم، درنهایت مهارت و دانش دانش‌آموختگان با نیاز کشور تطابق خاصی ندارد که دولت و مجلس باید به این حوزه ورود ویژه داشته باشند.
همچنین دولت و مجلس باید برای توسعه مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای تولیدی برنامه‌های مشخصی داشته باشند تا از تمرکز روی توسعه بخش آکادمیک و آموزشی کشور کم شود و به سمت توسعه مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای و عملیاتی تولیدی و نه خدماتی حرکت کنیم. دیگر اینکه دولت و مجلس باید چشم‌اندازهای مثبت و قابل لمسی را در توسعه اقتصادی برای مردم ایجاد کنند تا مردم حس توسعه را به طور ملموس دریافت کنند. همچنین باید از دستگاه‌های دولتی درخصوص سرمایه‌های کشور ازجمله زمین، احتکارزدایی شود. امروز زمین‌های زیادی به صورت بلااستفاده توسط دستگاه‌های دولتی احتکار شده که آزادسازی آن می‌تواند هزینه زمین در ساخت مسکن و صنعت ساختمان را به نزدیک صفر برساند و در رونق گرفتن اقتصاد کشور از طریق مردم به‌ویژه در حوزه‌های متعددی که مربوط به حوزه مسکن و ساختمان است، نقش مؤثری ایفا کند.
مقوله مهم دیگری که متأسفانه تاکنون مجلس و دولت به آن ورود نکرده‌اند، تلاش ملموس برای ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است و مهم‌ترین رکن این تلاش هم این است که بازار ارز را به عنوان بازاری تثبیت‌کننده و به تعبیری لنگری برای انتظارات عاملان اقتصادی و مردم به ثبات نسبی برسانند. تا زمانی که این بازار به ثبات نرسد عملاً نمی‌توان سرمایه‌ها و توان مردم را آن طور که باید و شاید به سمت جهش تولید هدایت کرد.
دیگر اینکه دولت و مجلس باید به جای مداخله‌جویی در اقتصاد به سمت حکمرانی در اقتصاد حرکت کنند و به تعبیری دیگر از صندلی مداخله‌جویی بلند شوند و روی صندلی سیاست‌گذاری، حکمرانی و تنظیم‌گری بنشینند.
تغییر وضعیت عملکردی دولت و مجلس از مداخله‌جویی در اقتصاد به حکمرانی و تنظیم‌گری دقیقاً از چه کانالی اجرایی می‌شود؟
این تغییر وضعیت نیازمند ابزارهایی است که دولت و مجلس تاکنون آن را فراهم نکرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها مالیات است و تا وقتی نظام مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم نشود، بالطبع امکان اعمال حمکرانی، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی و بالا بردن هزینه گردش سرمایه در حوزه‌های نامولد فراهم نمی‌شود. همچنین دولت و مجلس باید برنامه مشخصی برای نظام اعتباردهی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در کشور داشته باشند تا این تسهیلات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا شود نه مبتنی بر وضعیت فعلی که متأسفانه شاخص و معیارهای اقتصادی در آن کمرنگ است.
یکی دیگر از کارهایی که باید صورت بگیرد -که البته متأسفانه با تیم فعلی سازمان بورس، انجام نمی شود- این است که ابزارهای مالی جذابی برای فراخواندن سرمایه‌های خرد و کلان مردمی به سمت حوزه‌های مولد اقتصادی ایجاد کنیم که مهم‌ترین کانال آن بازار سرمایه و بورس است، اما امروز بورس ما به بازاری ثانویه تبدیل شده که فقط جنبه سفته‌بازی دارد و می‌توان گفت جنبه تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد در آن تقریباً صفر است، چراکه دولت و به طور خاص، سازمان بورس به سمتی نرفته که ابزارهای مالی را توسعه دهد و سرمایه‌های مردمی را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد جذب کند.
آقای رحیمی! دولت و مجلس در قبال دهک‌های درآمدی پایین هم تکالیف حمایتی بر عهده دارند و هم برای تسهیل مشارکت عموم مردم در اقتصاد و سهیم کردن این گروه‌ها در بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور، باید ورود عملیاتی داشته باشند. بر این اساس چگونه می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر و صاحبان درآمدهای کم برای ورود به حوزه‌های مولد بهره برد؟
دولت و مجلس باید از این پس روی داشتن برنامه اختصاصی برای توانمندسازی نیروی کار دهک‌های کم‌درآمد جامعه متمرکز شوند، چراکه توانمندسازی آن‌ها در تولید ثروت، ایجاد کسب‌وکار و افزایش رفاه خانوارهای این دهک‌ها تأثیر بسیار زیادی دارد، ضمن اینکه تقویت مصرف نامکفی آن‌ها کمک قابل‌توجهی برای رونق تولید محسوب می‌شود. غفلت بزرگ دیگر در کشور این است که تاکنون به سمت حمایت‌های اعتباری هدفمند از مصرف‌کننده (مردم) نرفته‌ایم. بدان معنی که با شیوه‌های مختلف به دهک‌های خاصی از جامعه که دچار مصرف نامکفی هستند، اعتباراتی پرداخت کنیم و با تقویت مصرف آن‌ها، از بخش‌های مشخصی از تولید در کشور حمایت کنیم. متأسفانه امروز به همه مردم یارانه نقدی می‌پردازیم و به بیشتر افراد جامعه کالابرگ می‌دهیم که این سیاست اعتباری، هدفمند نیست. سیاست اعتباری هدفمند یعنی ایجاد یک نظام رفاهی با نشانه‌گیری دهک‌های مشخصی از مردم تا از طریق تقویت مصرف در این گروه از جامعه، بخش‌های راکد تولید، رونق بگیرد.
دیگر اینکه دولت و مجلس پس از ده‌ها سال باید به سمت اصلاح نظام دستمزدها حرکت کنند و تا وقتی این نظام اصلاح نشود نمی‌توانیم شکاف درآمد و هزینه در اقتصاد را به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، اقشار کارگر و... پوشش دهیم، چراکه خانوارها به‌ویژه در دهک‌های پایین امکان پس‌انداز کردن ندارند و خانواری که نسبت پس‌انداز به درآمدش بسیار کم باشد، امکان سرمایه‌گذاری، حمایت و نقش‌آفرینی در تولید را ندارد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بخش خصوصی مجلس شورای اسلامی اقتصاد مردم دولت و مجلس سرمایه گذاری مشارکت مردم مداخله جویی داشته باشند نقش آفرینی جهش تولید سرمایه ها مهم ترین دهک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۱۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است